منهجية نظائر
كيف يُسترجَع النصّ ويُرتَّب، وما يُفحَص بعد كل توليد، وأين المادة معروفة العيب.
لا تُطلب الثقة في معلومة قانونية، تُبيَّن. هذه الصفحة تقول كيف يُسترجَع النصّ ويُرتَّب، وما يُفحَص بعد توليد أي مخرَج، وأين المادة نفسها معروفة العيب — بالتفصيل الذي يمكّنك من التحقّق لا بالوعد.
كيف يُسترجَع النصّ
الفهرس يخزّن كل وثيقة في شكل مُصمَت: بلا مسافات ولا تشكيل ولا علامات. والبحث يطابق ثلاثيات الحروف على هذا الشكل، ولهذا يتسامح مع تفكك كلمات ملفات الوزارة — «تهدي د» و«تهديد» يتطابقان. ويُضاف لكل كلمة في استعلامك جذعها، ونواة صرفية تطابق صيغ الفعل واسم الفاعل والمفعول دفعةً واحدة، ومرادفات قانونية قليلة («اغتصاب» ↔ «هتك عرض»). والبديل لا يُقبل إلا إذا كان كلمةً حقيقية في معجم مبنيّ من النصوص السليمة وكان نادرًا — فالشائع يجرّ نتائج لا علاقة لها.
كيف تُرتَّب النتائج
الترتيب بتغطية كلمات وصفك موزونةً بندرتها، لا بـbm25 وحده: مقياس التكرار الصرف يرفع متنًا طويلًا يذكر كلماتك عرضًا فوق ملخّصٍ يطابقها كلها.
| العنصر | الوزن | لماذا |
|---|---|---|
| تغطية الملخص الرسمي | ×٣ | الملخص الذي كتبه مركز البحوث يصف موضوع الحكم، فمطابقته أدلّ من مطابقة عابرة في المتن. |
| تغطية متن الحكم | ×١٫٥ | المتن يحمل التفاصيل التي تشبه واقعتك، لكنه طويل فيطابق كلماتٍ عرضًا. |
| التطابق الحرفي | ×١ | من كتب الكلمة كما كتبتها أقرب إلى ما تقصده من مطابقة بالجذع. |
| ندرة الكلمة (IDF) | تعديل | مطابقة «مواصفات» أو «فسخ» تساوي أكثر من مطابقة «الثمن» أو «تسليم»، لأن النادر يميّز والشائع لا. |
| نوع المصدر | طفيف | المبدأ القضائي والنظام أعلى من الفقه والمرجع، لأن أحدهما مُلزم والآخر استئناس. |
ما يُفحَص بعد كل توليد
كل مخرَج مولَّد يمرّ على تدقيق استشهاد حتميّ — لا مولَّد — يرفع ثلاثة أنواع من التنبيه:
- إحالة إلى مصدر خارج نطاق المصادر المعروضة.
- استناد إلى مادة موسومة «(ملغاة)».
- مادة مذكورة بالاسم وليست ضمن المصادر — ومنها خلط النظام بلائحته التنفيذية، والتمييز بينهما صارم.
والتدقيق يُنبّه ولا يعدّل النصّ. الحكم على «هل تؤيد هذه المادة هذا الطلب؟» فقهيّ لا آليّ، وإخفاء الشكّ بتصحيح صامت أسوأ من إظهاره. فالتنبيه يظهر لك بجانب اللائحة، ومعه رقم المصدر لتراجعه بنفسك.
وحارس للمسار الإجرائي قبل الكتابة
بعض الطلبات لا تُرفع بصحيفة دعوى أصلًا: الدعوى الجزائية العامة تباشرها النيابة لا الفرد، والشكوى على محامٍ مسارها التأديب أمام وزارة العدل. يُصحَّح ذلك قبل التوليد ولا يُتجاوز، وتُحقن مواد المسار بعناوينها الحرفية في السياق — لأن الاسترجاع اللفظي لا يلتقطها: نصّ المادة التي تحكم الواقعة قد لا يذكر كلمةً واحدة من وصفك.
وما توجبه المادة ٤١ في صحيفة الدعوى
ما لا نضمنه
- التعرف الضوئي يُتلف الأرقام
- سبعة عشر مرجعًا من ستة وعشرين، ومتون أحكام ديوان المظالم، مصدرها تعرف ضوئي. وهو يُتلف أرقام القرارات والتواريخ («قرار المحكمة العليا رقم ١/2/١5 في 2/61/١ه» صوابه 1/2/15 في 27/02/1433). لذلك يُنسَب كل مقطع في بيانات مصدره إلى طريقة استخراجه مع تنبيه بالتحقّق من الأرقام في الأصل — ولا يُعرض الرقم كأنه مؤكَّد.
- الفهرس لقطة لها تاريخ
- ما لم يدخل الفهرس لا يظهر في نتيجة، والبحث لا يعرف أنه ناقص. لذلك تُنشر في صفحة المصادر قائمة مؤرَّخة بما أُضيف ومتى، ويمكنك حفظ بحث فتُخبَر حين يبدأ الفهرس يجيب عنه بما لم يكن فيه.
- وسم الصفحة في المراجع مدًى حاوٍ
- مقطع المرجع يحمل رقم صفحته أو مداها، ومقطعٌ يمتدّ على صفحات يرث المدى كلّه: النصّ داخل الصفحات التي يسمّيها وسمه ولا خارجها، لكنه ليس بالضرورة على أوّلها.
- التقدير حتميّ لا رأي
- مؤشر قوة الموقف في المساعد يُحسب حسابًا ثابتًا من عناصر المادة الحادية والأربعين ومن عدد المصادر المؤيّدة، وسقفه خمسة وخمسون ما لم تُذكر أدلة. ليس توقعًا لحكم محكمة، ولا يرتفع لأن الصياغة واثقة.
- بحث واستشهاد لا استشارة
- نظام المحاماة يقصر تقديم الاستشارة على المرخّصين، ونظائر يعرض نصوصًا منشورة ويستشهد بها. كل مخرَج ينتهي بتنويه، ومراجعة محامٍ مرخّص قبل التقديم ليست تحصيل حاصل.
كيف تتحقّق بنفسك
- كل نتيجة تحمل سندها: رقم الصك أو رقم المبدأ أو رقم المادة وتاريخه.
- «النص الكامل» يعرض المقطع كما هو في الفهرس، لا ملخّصًا له.
- صفحة المصادر تسمّي كل مجموعة وجهتها وتاريخ إضافتها.
- اللائحة المطبوعة تحمل قائمة مصادرها تحت نصّها، فتُراجَع على الورق كما تُراجَع على الشاشة.
ابدأ من واقعتك