من الطرف المدّعى عليه بالضبط؟
الاسم الكامل والصفة — فرد أو شركة أو جهة — وما تعرفه من مقرّ العمل أو بيانات التواصل.
المادة الحادية والأربعون توجب اسم المدّعى عليه ومقرّه، وبدونهما تُردّ الصحيفة شكلًا قبل أن يُنظر في الموضوع.
عناصر المادة الحادية والأربعين، وما يغفله وصف الواقعة عادةً، وثمن إغفاله.
صحيفة الدعوى هي الورقة التي تُقيَّد بها الدعوى، وما تتضمّنه ليس اختيارًا: تعدّه المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية. وصحيفة ينقصها عنصر منها تُردّ شكلًا، فيُعاد الطريق من أوّله ولو كان الحقّ ثابتًا.
تنطبق على كل دعوى مهما كان تصنيفها والمحكمة المختصة بها.
من يكتب واقعته بلغته يذكر ما حدث، ويترك ما تحتاجه المحكمة لتحكم. هذه هي الفجوات الست، ومع كلٍّ ثمنُ إغفالها.
الاسم الكامل والصفة — فرد أو شركة أو جهة — وما تعرفه من مقرّ العمل أو بيانات التواصل.
المادة الحادية والأربعون توجب اسم المدّعى عليه ومقرّه، وبدونهما تُردّ الصحيفة شكلًا قبل أن يُنظر في الموضوع.
التاريخ هجريًّا أو ميلاديًّا، أو أقرب فترة تتذكّرها، وهل تكرّرت أم كانت مرة واحدة.
التاريخ يحدّد المدد النظامية والتقادم، ويرتّب الوقائع في اللائحة ترتيبًا يمكن الحكم عليه.
مبلغ محدد، أو فسخ عقد، أو إلزام بتنفيذ، أو تعويض — بصيغة يمكن أن يُحكم بها كما هي.
المادة نفسها توجب بيان «ما يطلبه المدّعي»، والطلب غير المحدّد سبب شائع لردّ الدعوى.
مستندات، عقود، رسائل، تسجيلات، شهود بأسمائهم، تقارير رسمية.
الأسانيد من عناصر الصحيفة، والدليل هو ما يُبنى عليه الحكم — لا وصف الواقعة.
الرقم بالريال، ومعه طريقة احتسابه.
تحديد المبلغ يحدّد الاختصاص القيمي، ويجعل الطلب قابلًا للحكم به بدل أن يكون تقديرًا مفتوحًا.
شرطة، أو نيابة، أو محكمة، أو تراضٍ — ونتيجتها.
الدعوى المنظورة أو المحكوم فيها يُدفع فيها بعدم القبول، والصلح السابق يغيّر الطلب كليًّا.
نموذج جاهز لا يسألك هذا السؤال، وهو أوّل ما يُردّ عليه. حالتان شائعتان لا تُرفع فيهما صحيفة دعوى أصلًا:
اكتب صحيفتك من واقعتك لا من نموذج